هذه قضية وقعت أحداثها فى مدينة منوف فى قلب الدلتا، إذ فى حين كانت جامعة عين شمس تستقبل المطرب محمد حماقى، فى حفل غنائى أقيم لإلهاء الطلاب وصرفهم عن التضامن مع مظاهرة 6 أبريل، وانتهى بحفل من نوع آخر للتحرش الجنسى، فإن نفرا من طلاب كلية الهندسة الإلكترونية فى منوف كانوا يعدون لحفل افتتاح «مهرجان الفن الإسلامى الرابع عشر لمناصرة المسجد الأقصى».
وفى أثناء الإعداد لافتتاح الحفل فوجئ الطلاب بإغلاق البوابة الرئيسية من قبل رجال الأمن، وتطويق الكلية بأكثر من 8 عربات للأمن المركزى، واحتجاز الطلاب خارج البوابة، مع التضييق الشديد على الدخول والخروج.
وهم فى هذا الوضع ظهر عميد الكلية ووكيلها لشئون الطلاب فى الثانية عشرة ظهرا، وطلبا من منظمى الحفل تعطيل مكبرات الصوت مقابل السماح لهم بإتمام الحفل، وإطلاق سراح أربعة من زملائهم كان قد ألقى القبض عليهم فى أثناء دخولهم إلى الكلية للمشاركة فى المناسبة، وافق الطلاب على ذلك احتراما لرغبة العميد والوكيل، فأوقفوا مكبرات الصوت وواصلوا احتفالهم فى هدوء
وأخيرا قرروا أن يخرجوا فى الساعة الرابعة بعد الظهر، لكنهم فوجئوا بأن الباب الرئيسى للكلية مغلق. وعندما أبدوا رغبتهم فى الخروج لقائد القوة التى حاصرت الكلية ــ وهو ضابط برتبة لواء ــ كان رده أنه سيسمح لهم بالمغادرة بأمان إذا ما خرجوا فرادى من باب آخر صغير. وحين فعلوا ذلك فوجئوا بمخبرى أمن الدولة وجنود الأمن المركزى ينهالون عليهم بالهراوات والجنازير ويرجمونهم بالطوب، وبعضهم اعتدى على الطالبات بالعصى والسب والقذف. وتكفل ضابط أمن الدولة بتوجيه أقذع الشتائم وأكثرها بذاءة للطلاب والطالبات.
وفى أثناء ذلك تم اعتقال 50 منهم، وتم نقلهم إلى قسم شرطة منوف، حيث احتجز 11 منهم (لدى قائمة بأسمائهم) وأطلق سراح الباقين بعد قيام «اللازم» نحوهم. وتم تحرير محضر للمحتجزين برقم 2237 لسنة 2010، وتقرر حبسهم لمدة 15 يوما، وترحيلهم إلى سجن وادى النطرون.
لقد سلطت الأضواء على ما جرى فى القاهرة يوم 6 أبريل، سواء فى ميدان التحرير أو فى الحفل الغنائى الذى استضاف محمد حماقى. ولكن القمع الذى يتعرض له الناشطون خارج العاصمة لم ينتبه إليه أحد. وربما لأن بقية المدن بعيدة نسبيا عن المراسلين الصحفيين والتليفزيونيين والدبلوماسيين الأجانب، فإن رجال الشرطة يأخذون راحتهم فى التعامل مع أى تحرك شبابى أو شعبى يتم خارج نطاق الحزب الوطنى.
فى مساء اليوم الذى تلقيت فيه رسالة طلاب هندسة منوف شاهدت برنامجا تليفزيونيا استضاف كاتبا من المتحدثين باسم الحكومة تكلمباعتباره رجلا ليبراليا. وتطرق الحوار إلى ما تعرض له شباب 6 أبريل فى ميدان التحرير. فقال، بمنتهى الثقة والهدوء: إن من حق الناس أن يتظاهروا لكن ليس من حقهم أن يشلوا الحركة وتعطيل مصالح الناس فى العاصمة.
وأضاف أن المتظاهرين ما كان لهم أن يخالفوا تعليمات الأمن الذى منعهم من التظاهر. وخلص بهذا المنطق «الليبرالى» إلى أن المتظاهرين هم الذين أخطأوا، فى حين أن الشرطة قامت بواجبها فى تنفيذ القانون والحفاظ على مصالح الناس. الطريف أن السيد الليبرالى قال فى سياق كلامه إن المتظاهرين كان عددهم 70 شخصا فقط. وهو رقم متواضع يقارب عدد الجالسين على أى مقهى على أحد أرصفة الميدان.
ومع ذلك اعتبر أنهم هددوا الحركة فى قلب العاصمة بالشلل. متجاهلا أن جنود الشرطة هم الذين أغلقوا الميدان لأن عددهم تجاوز خمسة أضعاف المتظاهرين.
حين سمعت هذا الكلام قلت إنه إذا كان الأمر كذلك، فلابد أن يكون اللواء الذى أوقع طلاب هندسة منوف فى كمين الضرب، وكذلك ضابط أمن الدولة الذى أشرف على الضرب وتولى القذف والسب من فصيلة أولئك الليبراليين الجدد، لأن الذين يقمعون لا يختلفون عن الذين ينافقون ويكذبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق